تصعد الجزائر موقفها بشأن العقارات الدبلوماسية التي تستغلها فرنسا، مما أدى إلى حالة استنفار في الأوساط السياسية الفرنسية، خاصة داخل التيار اليميني المتطرف. وجه النائب ميشال غينو، عن حزب “التجمع الوطني”، سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية الفرنسي، متحدثا عن “تصاعد التوتر” بين البلدين، ومشيرا إلى تقارير إعلامية جزائرية أفادت بأن بعض هذه الممتلكات تؤجر بأسعار زهيدة منذ عام 1962.
تستدعي الجزائر، وفق المصادر ذاتها، السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لمناقشة المسألة، بينما تطالب أصوات داخل البرلمان الفرنسي بتوضيحات من الخارجية حول مستقبل التواجد الدبلوماسي والقنصلي في الجزائر في حال اتخذت الأخيرة إجراءات جديدة. يعكس هذا التحرك مخاوف باريس من أي مراجعة جزائرية للامتيازات العقارية التي استفادت منها فرنسا لعقود.
