استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم أمس، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، بمقر الوزارة، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي والشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت.
وأكد بيان الوزارة أن هذه الخطوة جاءت على خلفية ما وصفته بقضية “الاختطاف المزعوم” للمدعو أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زاد”، واصفة القرار القضائي الفرنسي بأنه “مرفوض شكلا ومضمونا”.
وأوضحت الجزائر، في بيانها، أن الموظف القنصلي تم توقيفه بشكل مفاجئ في الطريق العام، دون إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرق واضح للحصانة والامتيازات القنصلية، وللأعراف الدبلوماسية السارية بين البلدين.
كما شددت على أن التبريرات المقدمة من طرف النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتقر إلى المصداقية، مشيرة إلى أن الاتهام استند فقط إلى وجود هاتف الموظف القنصلي قرب مقر إقامة “أمير دي زاد”، معتبرة ذلك دليلا واهنا لا يبرر هذا التصعيد القضائي.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تمسك الجزائر الكامل بحقوق ممثليها الدبلوماسيين، ومطالبتها باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
