ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول نذير العرباوي، اجتماعاً للحكومة، تم خلاله مناقشة عدد من المشاريع القانونية والاقتصادية ذات الأهمية البالغة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتضمن جدول الأعمال للحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة المضاربة والهيمنة الاقتصادية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.
كما تمت دراسة مشروع تعديل وتمميم القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تحسين سير المطارات وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وفي سياق تعزيز الروابط بين الجامعة وعالم الاقتصاد، تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني، بهدف خلق علاقة تكاملية بين الهيئات البحثية والمؤسسات الاقتصادية.
وفيما يخص الاستثمار، تم استعراض تقدم عملية تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي ووضع العقار السياحي للأملاك الخاصة للدولة، بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية سياحية جديدة.
كما تمت دراسة الإطار التنظيمي للمكاتب المتخصصة في مجال المحروقات، بهدف تحسين الخبرات في هذا المجال لمرافقة الاستثمارات الهامة التي تنفذ في إطار استراتيجية تثمين الموارد النفطية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الجهود المتواصلة للحكومة في تعزيز البنية التحتية القانونية والاقتصادية لدعم التنمية المستدامة في البلاد.
