واصلت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، المتعلق بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
ويهدف النص الجديد إلى تعزيز الإطار القانوني لضمان استغلال أفضل للشواطئ، وتكريس مبدأ مجانية الولوج إليها، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمصطافين بما يليق بمكانة الجزائر كوجهة سياحية.
ويأتي هذا المسعى في إطار حرص الحكومة على تطوير السياحة الساحلية وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين والزوار، من خلال تهيئة الشواطئ وتنظيم نشاطاتها بما يخدم الاقتصاد المحلي ويحترم البيئة.
