حذر فاعلون في المجتمع المدني من خطورة التلاعب بهوية المواطنين وبيع شرائح اتصال وطنية لمهاجرين أفارقة غير شرعيين دون استيفاء الشروط القانونية، رغم الإجراءات الصارمة التي تفرض تقديم وثائق ثبوتية رسمية عند اقتناء الشرائح من المتعاملين الثلاث موبيليس، أوريدو، جازي.
ورصدت في عدد من ولايات الوطن أسواق موازية تنشط فيها هذه الظاهرة، حيث تستغل نسخ وثائق المواطنين، التي يتم الحصول عليها بحيل مختلفة، لشراء شرائح هاتفية وتفعيلها دون علم أصحابها، ما يفتح الباب أمام استعمالها في أنشطة غير قانونية قد تمس الأمن العام.
وأشار رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، زبدي مصطفى، إلى أن التلاعب بالبيانات الشخصية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفا أن المنظمة تلقت شكاوى بشأن تسجيل شرائح بأسماء مواطنين دون علمهم.
وطالب زبدي بفتح تحقيقات موسعة وتحميل المتعاملين مسؤولية أي تجاوز، إلى جانب تشديد الرقابة والعقوبات لضمان حماية هوية المستهلك وتعزيز الشفافية بين المتعاملين والمشتركين.
ودعا ذات المصدر إلى مواصلة الحملات الوطنية السابقة لتنظيم سوق شرائح الاتصال وتحديد هوية أصحابها، مؤكدا أن استمرار هذه الظاهرة يهدد الأمن الرقمي ويفتح المجال لاختراقات خطيرة، جاء هذا حسب موقع الشروق اون لاين.
وتتواصل الدعوات من منظمات حماية المستهلك لتدخل عاجل من السلطات المعنية، في انتظار توضيحات رسمية من المتعاملين الثلاث بشأن هذه التجاوزات الخطيرة.
