تعتبر السياحة أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدول في تنمية اقتصادها الوطني وتنويعه بل تعتبر ركيزة لاقتصاديات بعض الدول، كيف لا وهي تعد واحدة من أكثر الصناعات نموا باعتبارها مصدرا للعملات الصعبة ومجالا كبيرا لتشغيل اليد العاملة وبالتالي زيادة في الدخل الوطني، وبالرغم من هذه الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع، إلا أن دولة بحجم قارة كالجزائر لا تزال تراهن على عائدات النفط والمحروقات في بناء اقتصادها الوطني والذي تتراجع أسعاره يوما بعد الآخر في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد أذكر جيدا خبرا قرأته في أحد الصحف يقول أن عدد الجزائريين الذين غادروا الوطن الصائفة الماضية من أجل السياحة قارب عددهم 4 ملايين شخص.. قد لا تكون هذه الإحصائيات دقيقة، لكن رقم كبير ومخيف كهذا يجعلنا نستغرب ونتساءل لمحاولة معرفة الأسباب والخلفيات التي تجعل المواطن الجزائري يترك شواطئ بجاية الجميلة وسكيكدة الساحرة ووهران الخلابة وشواطئ جيجل ومستغانم والقالة.. وغيرها من الشواطئ التي تمتد من الشرق إلى الغرب على شريط ساحلي طوله أكثر من 1200 كلم ويفضل تونس والمغرب وتركيا ومؤخرا إسبانيا التي أصبحت منذ سنوات الوجهات السياحية المفضلة لدى الجزائريين على اختلاف مستوياتهم المادية والاجتماعية.
| عن أي سياحة نتحدث وأنت تدخل الفندق أو المطعم والنادل نادرا ما يبتسم في وجهك، وأنا هنا لا أعمم ولكنها حقيقة نابعة من التكوين النفسي للفرد الجزائري نتيجة الصدمات والضغوط التي تعرض لها ولا يزال؟! |
البعض يتحدث ويقول أن هذه الإحصائيات خاطئة أو ربما مبالغ فيها، ولكن عندما تتحدث الأرقام يجب أن نزيل الغبار عن أنفسنا ونقولها صراحة وبصوت مسموع: أين يتجه قطاع السياحة في الجزائر؟؟
البعض من الناس يتهم الحكومة ويقول أنها السبب في تردي السياحة في الجزائر بمشاريعها الوهمية ووعودها الزائفة بإنعاش القطاع رغم الملايين التي تصرف هنا وهناك من أجل ذلك، والبعض الآخر يرد ويقول أن الدولة الجزائرية غير مهتمة بقطاع السياحة على الأقل في الوقت الراهن بل بالعكس هي منشغلة بمكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار الجزائر، منشغلة بمحاربة البطالة وإسكان الشعب كي لا يثور ضدها، منشغلة بإجراءات التقشف وترشيد النفقات تفاديا للأزمة التي تلوح في الأفق القريب جدا والتي ظهرت بوادرها جليا بعد المصادقة على قانون المالية 2017، الحكومة الجزائرية أو بالأحرى النظام الجزائري حاليا منشغل بمن يحكم وبالصراعات السياسية والمصالح الاقتصادية الضيقة في ظل الفوضى العجيبة غير المسبوقة التي نعيشها اليوم .
