الجزائر – أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، اليوم الخميس في الجزائر العاصمة، عن استكمال مراجعة أحكام القانون الذي يحدد القواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ، وذلك بهدف تنظيم موسم الاصطياف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أن “مراجعة أحكام القانون 02-03 المتعلقة بالقواعد العامة لاستغلال الشواطئ سياحياً تهدف إلى اختيار متعاملين مؤهلين لضمان تقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية”.
وفي ردها على سؤال بشأن حقوق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ، أشارت الوزيرة إلى أن تعديل بعض مواد هذا القانون يهدف إلى “إرساء إطار تنظيمي” لإدارة الشواطئ واستغلالها بما يعالج الاختلالات والنقائص الحالية. كما أكدت أن التعديلات الجديدة تتضمن ضماناً قانونياً لحق الامتياز وتنص على مجانية دخول المصطافين إلى الشواطئ، مع التزام السلطات بتوفير جميع الوسائل والإمكانات لإنجاح موسم الاصطياف ومكافحة أي استغلال عشوائي للشواطئ.
وفيما يتعلق بالحمامات المعدنية غير المستغلة في ولاية قالمة، أوضحت الوزيرة أن ثلاثاً من بين 13 منبعاً حيوياً في الولاية تواجه مشكلات تتعلق إما بعدم جذب المستثمرين بسبب التضاريس الصعبة أو النزاعات مع السكان المحليين.
وأضافت أن الحمامات المعدنية تُعتبر من أبرز المجالات التي تساهم في تعزيز السياحة الداخلية. مشيرة إلى أن الجزائر تحوي 282 منبعاً حموياً، وتعمل السلطات على إطلاق مشاريع تهدف إلى تطوير هذا القطاع وإعطائه ديناميكية جديدة.
وفي إطار جهود تطوير السياحة العلاجية بالمياه، أعلنت الوزيرة أنه سيتم تشغيل ثلاثة مراكز جديدة للعلاج بمياه البحر خلال العام الجاري في الجزائر العاصمة (سطاوالي)، وهران (مرسى الحجاج)، والشلف (تنس).
